cheep-site

آمارها نشان می‌دهد در حمله یگان‌های ارتش به خانه‌های مسلمانان روهینگیا در استان راخین میانمار، دست کم صدها نفر کشته و  هزاران  نفر دیگر نیز آواره شده‌اند؛ این حمله، دومین نمونه از خشونت ارتش مرکزی علیه مسلمانان این منطقه در سال جاری است و این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که خشونت بوداییان علیه مسلمانان میانمار در طول ربع قرن گذشته، با حمایت ارتش مرکزی این کشور، همواره وجود داشته و تعدادی زیادی از مسلمانان و کودکان روهینگیایی در این مدت کشته یا سوزانده شده‌اند.
در کنوانسیون منع و مجازات نسل‌زدایی، نسل‌زدایی به هر یک از اعمالی گفته می‌شود که با قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یافته و اقداماتی نظیر کشتن اعضای گروه، وارد کردن آسیب شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت‌های زندگانی نامناسبی که منتهی به نابودی فیزیکی تمام یا بخشی از گروه شود، اجرای اقداماتی که به قصد جلوگیری از تولید مثل در میان گروه صورت می‌گیرد و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر، از جمله این موارد است. با این تعریف به نظر می‌رسد که اقدامات دولت و ارتش میانمار در ظلم به مردم مسلمان روهینگیا، نمونه بارزی از «نسل زدایی» محسوب می‌شود. برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی و کیفری جنایات در میانمار، «حمایت» با دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده است.
دکتر بیرانوند در این گفت‌وگو با بیان اینکه در خصوص موضوع نسل‌زدایی در میانمار، باید دو حوزه را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت: در مورد این موضوع، نخست فجایعی که در حال رخ دادن است و عناوینی که از لحاظ حقوقی بر آن بار می‌‌شود و سپس مسئول این فجایع، باید مورد بررسی قرار گیرد.

  جنایت در میانمار مصداق نسل‌زدایی است
وی با تاکید بر اینکه نسل‌کشی، عبارت اشتباهی است که در مورد این موضوع از آن یاد می‌شود، ادامه داد: عبارت صحیحی که باید به کار برده شود، نسل‌زدایی به معنای زدودن نسل بوده که اعم از کشتن و پاکسازی و… است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای تعیین عناوین جنایاتی که رخ می‌دهد، گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد و دیده‌بان حقوق بشر مورد نیاز است، افزود: این موضوع در حالی است که با توجه به گزارش‌های ارایه‌شده از منابع مختلف، در موضوع میانمار صرفا با نسل‌زدایی مواجه نیستیم. در حقیقت، در این بحران، نه تنها با موضوع نسل‌زدایی بلکه پاکسازی قومی، شکنجه، تبعیض نژادی و مذهبی، کوچ اجباری، به رسمیت نشناختن حقوق شهروندی و در نهایت با نقض حقوق بنیادین بشر مواجه هستیم.

  مسئول فجایع میانمار چه کسی است؟
وی با طرح این پرسش که در بحران میانمار باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که چنین اعمال، جنایات و تخلف از تعهدات بین‌‌المللی از سوی چه شخص یا اشخاصی انجام می‌شود؟ تاکید کرد: دولت میانمار مدعی است که نسل‌زدایی توسط بوداییان افراطی در حال انجام است اما با توجه به قوانین داخلی و نظام حقوقی میانمار، مشاهده می‌شود که دولت این کشور نیز فارغ از مساله نسل‌زدایی، برخی از تعهدات، قواعد و هنجارهای جامعه بین‌الملل را به طور سیستماتیک نقض می‌کند. به این معنا که از قبل، برنامه‌ریزی‌هایی را در مورد این موضوع انجام داده است و به بیان دیگر، با ساز و کارهای حقوقی و قانونی و با مجوز قانون، چنین اقداماتی را انجام می‌دهد.
بیرانوند با بیان اینکه در کشور میانمار تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی، از حقوق شهروندی برخوردار نیستند، اظهار کرد: مسلمانان از جمله اقلیت‌هایی هستند که از حقوق شهروندی بی‌بهره هستند و در قوانین داخلی این کشور، حقوق آنها به رسمیت شناخته نشده است.
وی اضافه کرد: فارغ از این موضوع، در دهه‌های اخیر دولت میانمار برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است، مبنی بر اینکه اقلیت‌های مسلمان به دلیل اینکه شهروند این کشور محسوب نمی‌شوند، به موجب قوانین داخلی باید از این کشور خارج شوند و برای این اقلیت کوچ اجباری را در نظر گرفته است. در حقیقت، نفس موضوع اعطا نکردن حقوق شهروندی به مسلمانانی که چندین قرن است در کشور میانمار زندگی می‌کنند، با چالش‌هایی مواجه است و وجاهت حقوقی آن با اشکال مواجه است.

 کوچ اجباری جمعیت اقلیت‌ها، از مصادیق جنایت
علیه بشریت است

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در فضای حقوق بین‌الملل کیفری، کوچ اجباری یا جابه‌جایی اجباری جمعیت اقلیت‌ها، از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود همچنین باید گفت در بحث اخراج، صرفا موضوع اخراج ساده مطرح نیست بلکه دولت‌ها منطقا و مطابق هنجارهای حقوق بین‌الملل باید موازین حقوق بشری را رعایت کنند؛ حال اینکه دولت میانمار به نوعی موجب شده است که اقلیت‌های مسلمان ساکن این کشور، به واسطه عدم صدور اسناد هویتی برای آنها، امکان خروج از کشور را نیز نداشته باشند.
وی افزود: به دلیل نداشتن همین اوراق و اسناد هویتی، بنگلادش و سایر کشورهای همسایه میانمار نیز مسلمانان این کشور را به خاک کشور خود نمی‌پذیرند.
بیرانوند با بیان اینکه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، نقض حقوق بنیادین و غیربنیادین بشر از سوی دولت میانمار است، گفت: از جمله موارد نقض حقوق بشر در این کشور می‌توان به محدودیت در ازدواج، کار اجباری و نداشتن حق مالکیت بر زمین‌های کشاورزی از سوی اقلیت‌های مسلمان ساکن در این کشور اشاره کرد و همانطور که اشاره شد، دولت میانمار قبل از به اوج رسیدن بحران اخیر، به صورت سیستماتیک چنین اقداماتی را طراحی کرده و بحران اخیر به دنبال آن فضا ایجاد شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصادیق حقوق بنیادین بشری به استناد میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در هیچ شرایطی حتی در شرایط جنگ و اضطرار قابل تعلیق نیست، عنوان کرد: اما در مورد حقوق غیربنیادین باید گفت که ممکن است شرایط مربوط به جنگ یا اضطرار ایجاب کند که دولت این حقوق را البته با در نظر گرفتن برخی شرایط خاص، محدود سازد.
به گفته این مدرس دانشگاه، شاید بتوان گفت که دولت میانمار، به موجب قوانین داخلی خود، موضوع حقوق شهروندی را برای مسلمانان نپذیرفته اما باید دقت کرد این موضوع بدان معنا نیست که هر کسی که شهروند نیست، تحت حمایت قانون نیز قرار ندارد بلکه این افراد باید از حقوق بشری متمتع شوند که این موضوع در بحران اخیر میانمار باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 

  مسئولیت حقوقی و کیفری عاملان بحران میانمار
وی محور بعدی بحث در موضوع میانمار را «مسئولیت» برشمرد و بیان کرد: فارغ از موضوع نسل‌زدایی و پاکسازی، باید بررسی شود که مسئولیت ناشی از وقایع اخیر در میانمار، بر عهده کیست؟ و به نظر می‌رسد که باید مسئولیت را با احراز شرایط آن، متوجه سه دسته مباشران جنایت نسل‌زدایی (بوداییان افراطی)؛ دولت میانمار و سران، فرماندهان و رهبران این کشور دانست.
بیرانوند با بیان اینکه نوع مسئولیت عاملان جنایت نسل‌زدایی یعنی بوداییان افراطی، از نوع مسئولیت کیفری است، افزود: نهاد بعدی که در فضای بحران اخیر میانمار مسئولیت دارد، دولت این کشور است که ادعا می‌کند بوداییان افراطی، مسبب این جنایت هستند و در نتیجه دولت در این زمینه مسئول نیست.
وی ادامه داد: با وجود چنین ادعایی، باید گفت که در فضای حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت دولت، دو حالت متصور است؛ نخست آن که جنایات اخیر در سکوت دولت میانمار رخ داده و دولت به بوداییان در این زمینه کمکی نکرده است و اطلاعی از وقوع آن نداشته است و دوم اینکه با چراغ سبز و کمک و مباشرت دولت میانمار، چنین جنایاتی به وقوع پیوسته است؛ که در هر دو حالت، دولت مسئولیت خواهد داشت. زیرا هیچ دولتی، با وجود نقض یک تعهد یا هنجار حقوق بین‌الملل، نمی‌تواند ادعا کند که به صرف نداشتن کنترلی بر اقدام صورت‌گرفته، مسئولیتی ندارد.
این حقوقدان همچنین با طرح این پرسش‌ها که آیا هر دولت و حاکمیتی، در صورت نقض فاحش حقوق بین‌الملل در قلمروی خود، نباید با آن برخورد کند؟ و اینکه‌ چرا با وجود تمام فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها، هیچ اقدام پیشگیرانه ای در این خصوص انجام نگرفته است، بیان کرد: فارغ از این مساله که دولت میانمار واکنشی برای توقف بحران اخیر در این کشور انجام نداد، اساسا در مورد محاکمه و پیگیری وضع بازماندگان نیز اقدامی نکرد که در این حالت حتی با فرض عدم اطلاع دولت، به نظر می‌رسد که مسئولیت دولت میانمار، محرزشده محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، مسئولیت گروه‌های بودایی افراطی، مسئولیت کیفری است اما در فضای حقوق بین‌الملل موضوعه، مسئولیت کیفری دولت‌ها از جانب تعدادی از حقوقدانان و رویه قضایی بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و به بیان دیگر شخصیت حقوقی دولت میانمار، در معرض مسئولیت کیفری قرار نمی‌گیرد و مسئولیت دولت، از نوع حقوقی خواهد بود.
بیرانوند با بیان اینکه سومین نهادی که موضوع مسئولیت در ارتباط با آن مطرح می شود، سران، فرماندهان و رهبران این کشور هستند، اضافه کرد: نحوه عملکرد و واکنش رهبران و فرماندهان دولت میانمار، در خصوص جنایات اخیر در این کشور، به طور مستقل قابل طرح و پیگیری است و در فضای حقوق بین‌الملل کیفری، فرد نمی‌تواند خود را پشت شخصیت حقوقی دولت پنهان کند.

 نهاد رسیدگی‌کننده به جنایات اخیر در میانمار
وی در خصوص نهاد رسیدگی‌کننده به جنایات اخیر در میانمار گفت: در این خصوص باید از تمام ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود در عرصه روابط بین‌الملل از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده و فشارهای سیاسی و افکار عمومی به دولت میانمار وارد شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در فضای نظام حقوقی منشور ملل متحد، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، عنوان کرد: در بحران میانمار نیز شورای امنیت می‌تواند ورود کرده و این بحران را به عنوان مصداق تهدید و نقض صلح و امنیت بین‌المللی اعلام کند و ذیل فصول ششم و به طور خاص هفتم منشور ملل متحد، اقداماتی انجام دهد.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد شورای امینت مهمترین نهادی است که می‌تواند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقداماتی انجام دهد و دولت‌ها نیز می‌توانند توجه شورای امنیت را به این موضوع جلب کنند. فارغ از این موضوع، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز می‌تواند توجه شورا را به این بحران جلب کند تا شورا بتواند اقداماتی را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد انجام دهد.
بیرانوند در خصوص این موضوع که از لحاظ حقوقی، چه مراجعی می‌توانند به این موضوع ورود کنند، نیز گفت: در این زمینه باید قایل به تفکیک شد. فرض نخست؛ رسیدگی مراجع داخلی دولت میانمار است که در این فرض، دولت باید از مواضع خود عدول کند و رخ دادن چنین فجایعی را بپذیرد و با رعایت موازین حقوق بشری، از ادامه این اقدامات جلوگیری و بوداییان افراطی را محاکمه و مجازات کرده و در جهت جبران خسارات مسلمانان اقدام کند.
وی با بیان اینکه فرض دوم، رسیدگی به موضوع از سوی محاکم بین‌المللی است، ادامه داد: در میان محاکم بین‌المللی، نخستین مرجعی که به ذهن می‌رسد، دیوان بین‌المللی کیفری است که باید بررسی کرد این دیوان چطور می‌تواند به موضوع ورود کند؟ در حالی که میانمار، در این دیوان عضویت ندارد.
به گفته این حقوقدان،‌ در صورتی که کشور میانمار در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت داشت، دادستان دیوان می‌توانست بدون نیاز به رضایت دولت میانمار، اقدام کرده و آیین رسیدگی در دیوان را آغاز کند. این موضوع در حالی است که میانمار در این دیوان عضویت ندارد و این پرسش مطرح می‌شود که اگر دولتی عضو دیوان بین‌المللی کیفری نباشد، آیا فضای رسیدگی در دیوان برای آن دولت فراهم نخواهد شد؟
وی با بیان اینکه ممکن است تحت شرایطی این امکان فراهم شود، اضافه کرد: شورای امنیت می‌تواند بحران مورد نظر را مصداق تهدید و نقض صلح بین‌الملل قلمداد کند و به طور مستقیم، پرونده را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد تا فرآیند رسیدگی آغاز شود.
بیرانوند با بیان اینکه دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت رسیدکی به چهار جنایت خاص را دارد، تصریح کرد: این جنایات شامل جنایات علیه بشریت، نسل‌زدایی، جنایات جنگی و تجاوز است. به عنوان مثال، کوچ اجباری از مصادیق جنایات علیه بشریت است.
وی عنوان کرد: اما این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا به جز دیوان بین‌المللی کیفری،‌ مرجع دیگری نیز برای رسیدگی به این موارد وجود دارد یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت که پیش تر برای برخی بحران‌ها و جنایات ارتکابی مرتبط، به دلیل پیچیدگی شرایط و عدم همکاری برخی بازیگران بین المللی،  دادگاه‌های خاصی برای رسیدگی به آنها ایجاد شده است. در این زمینه می توان به دادگاه‌های نسل سوم که با همکاری سازمان ملل متحد و به طور خاص شورای امنیت با دولت ها تشکیل شده اند و نیز دادگاه‌های نسل چهارم که با همکاری سازمان‌های منطقه‌ای با دولت ها ایجاد شده اند، اشاره کرد.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که بحران اخیر در کشور میانمار به حدی از پیچیدگی برسد که امکان رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری فراهم نشود، و در نتیجه در مرحله بعد، دادگاه‌های نسل سوم یا چهارم، در واکنش به این بحران شکل گرفته و آن را مورد رسیدگی قرار دهند.

Print Friendly
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب


با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید