cheep-site
تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
نویسنده  user3

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است» و در صورتیکه قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.

اقرار می‌تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی)؛ بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در امور مدنی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» به طور مثال اینکه حسن اقرار کند که پنج میلیون تومان به تقی بدهکار است یا اقرار کند به ساخت و تحویل فلان دستگاه به وی متعهد بوده است یا منصور اقرار کند، هوشنگ فرزند اوست و امثال این‌ها. اقرار در امور کیفری در حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار می‌کند. مثلاً فردی اقرار می‌کند کسی را کشته یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده یا برای براندازی حکومت توطئه کرده است در واقع اقرار در امور مدنی با اقرار در مسائل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که کمتر به آن توجه می‌شود.

در این زمینه «حمایت» به گفت‌وگویی با علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری پرداخت که وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی دارای اعتبار است، اظهارمی‌کند: براساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار در امور کیفری عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. همانطور که ملاحظه می‌شود این تعریف به اعتبار کیفیت و مکان اقرار کلی است و از همین رو علمای حقوق، اقراری که در حین انجام مذاکرات شفاهی در جریان رسیدگی یا در یکی از لوایح و مدارک تقدیمی به قاضی دادگاه اظهار شود را در اصطلاح اقرار در دادگاه نام نهاده‌اند اما اگر اقرار شفاهی قبل یا بعد از جلسه دادرسی ولو در حضور همان قاضی رسیدگی‌کننده بیان شود اقرار خارج از دادگاه به شمار می‌رود؛ درواقع اقرار متهم در مراجع انتظامی یا نزد ضابط قضایی یا حتی بازپرس و دادیار نیز جزء اقرارهای خارج از دادگاه قلمداد می‌شود. وی ادامه می‌دهد: بی‌تردید اقرار خارج از دادگاه ارزش و اعتبار اقرار در دادگاه را ندارد اما به طور کلی نمی‌توان اعتبار آن ‌را در تمام موارد از جنبه طریقیت داشتن زیر سوال برده و تلاش‌های مراجع و اشخاص غیر از قاضی دادگاه را در راستای کشف حقیقت نادیده انگاشت. با این حال، مراجع و ضابطان قضایی نیز اگر از حدود قانونی تخطی کرده یا خارج از چارچوب اختیارات  خود مبادرت به اخذ اقرار کنند نه تنها این اقرار ارزشی ندارد، بلکه در صورت ثبوت انجام اعمال غیرقانونی موجب محکومیت و مجازات ماموران مذکور خواهد شد.



 اثبات اقرار برای قاضی دادگاه لازم است

این حقوقدان در ادامه در خصوص حدود اعتبار اقرار نزد قاضی دادسرا می‌گوید: در فقه ما در اغلب موارد از لزوم اقرار عند الحاکم یا عند الامام نام برده شده است، گذشته از اظهارنظر راجع به میزان ارزش و اعتبار آن باید بگوییم که بر همین اساس در شرایط فعلی منظور از حاکم، رییس قوه‌قضاییه یا قاضی منصوب وی است لذا بازپرس و دادیار که مقام تعقیب و تحقیق هستند در این تعریف گنجانده نمی‌شوند، حتی در حقوق امروزی طبق اصل تساوی سلاح‌ها در آیین دادرسی کیفری، کسی که خودش مدعی است (و همچنین نمایندگان مدعی‌العموم) هر چقدر هم بی‌طرف بوده و از حدود اختیارات خارج نشود، نباید به استناد ادله جرمی که خود در جمع‌آوری آن نقش اصلی را داشته است، مبادرت به صدور حکم مجازات کند؛ با وجود این در تمام موارد نباید اقرار متهم نزد قاضی دادسرا را فاقد اعتبار دانست، بلکه اثبات اقرار برای قاضی دادگاه لازم است لذا اگر اقرار نزد قاضی دادسرا در پرونده ثبت شده و مورد تایید مجدد متهم در دادگاه قرار گیرد ارزش آن برابر با اقرار در دادگاه خواهد بود.

وی بیان می‌کند: اما مشکل اصلی زمانی حادث می‌شود که متهم در دادگاه تمام گفته‌های خود در مرحله دادسرا را انکار کند که در این ‌صورت زمانی قاضی دادگاه می‌تواند به استناد همان اظهارات که متهم به ضرر خویش بیان کرده است، حکم محکومیت صادر کند که موضوع اتهام جزء جرایمی نباشد که در اصطلاح حدود شرعی خوانده شده یا مستلزم اقرار عندالحاکم باشند. در غیر از این حدود شرعی یا اقرار عندالحاکم، قاضی دادگاه می‌تواند به اقرار متهم  در خارج از دادگاه استناد و آن ‌را ملاک صدور حکم قرار دهد. البته در هر حال قاضی باید نسبت به اقرار یقین حاصل کند و قراین و امارات بین و مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

این حقوقدان بیان می‌کند: هر چند که عده‌ای از فقهای عظام نیز در فتاوی خود شروط دیگری را متذکر شده و جزء شرایط اساسی صحت اقرار می‌دانند ( مانند بطلان اقرار در وضعیت تجرید به عنوان مثال اخذ اقرار در شرایط حبس و تحت شکنجه) با این وجود ملاک عمل قضات به طور عام همان شرایط مقرر در قانون است.



 عدول از اقرار خارج از دادگاه از جمله دادسرا ممکن است

ادراکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدول از اقرار در دادسرا، در دادگاه چه اثری دارد، اظهارمی‌کند: به طور خلاصه عدول از اقرار خارج از دادگاه از جمله دادسرا ممکن است؛ بسیاری از اوقات متهمان خصوصا کسانی که برای نخستین‌بار دستگیر شده یا در بازداشت موقت به سر برده‌اند پس از رهایی از جو سنگین حاکم بر تحقیقات مقدماتی تمام یا قسمتی از آنچه به ضرر خود گفته بودند را مورد انکار قرار می‌دهند یا به اصطلاح از اعتراف و اقرار اولیه عدول می‌کنند؛ در این‌صورت قضات دادگاه وظیفه دارند تا علت تعارض گفته‌ها را پرسیده و دو گفتار متناقض منتسب به متهم را مقایسه کرده و در یک پیش‌فرض یقین حاصل کرده و به قناعت وجدان برسند. در این حالت اگر بر قاضی دادگاه علم حاصل شد که گفته‌های این متهم در مرحله دادسرا منطبق بر واقعیت بوده است آن اظهارات در نقش اماره قضایی ظاهر می‌شوند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شهادت بر اقرار متهم در امور کیفری تا چه میزان است، می‌افزاید: در پاره‌ای از جرایم زمانی که اقرار در خارج از دادگاه باشد، یکی از راه‌هایی که قاضی را برای کشف حقیقت یاری می‌کند، استفاده از ادله اثبات دیگر از جمله شهادت شهود است که مبین میزان اعتبار کیفیت و نحوه بیان اقرار در آن زمان است.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: با این حال باید توجه داشت که این امر مختص مطلق جرایم نیست، زیرا به طور مشخص در جرایم مستوجب حد (مانند زنا و قذف) براساس ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم اقرار کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود. (به جز مواردی که بر طبق تبصره یک همان ماده دادگاه صرف ادعا را مسقط حد ندانسته و موظف به بررسی و تحقیق باشد)

اداراکی بیان می‌کند: همچنین تبصره ۲ همان ماده اقرار در جرایم موجب حد را در صورتی دارای اعتبار شرعی می‌داند که نزد قاضی و در محکمه به عمل آید، لذا وقتی اصل اقرار خارج از دادگاه در این‌گونه جرایم پذیرفته نمی‌شود، به طریق اولی شهادت بر چنین اقراری نیز نباید قابل اعتنا باشد. بدیهی است که در غیر از جرایم موجب حد و جرایمی که مقنن لزوم اقرار عندالحاکم را در آنها تصریح کرده باشد، اقرار خارج از دادگاه را می‌توان با شهادت شرعی اثبات کرد.

Print Friendly
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب


با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید