cheep-site

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که قانون جدید اعمال محدودیت علیه فناوری اطلاعات و مجازات‌های جدید برای جرایم کامپیوتری در امارات متحده عربی، آخرین امیدها برای آزادی بیان در این کشور را از بین می‌برد و این تهدیدی علیه آزادی فعالان صلح‌طلب و شهروندان عادی امارات است.

به گزارش مرکز مدافعان حقوق بشر،شیخ آل‌نهیان، رییس‌جمهور امارات متحده عربی، در ۱۲ نوامبر حکم مبارزه با جرایم کامپیوتری را صادر کرد. این حکم به طور سربسته امکانی فراهم می‌کند تا افرادی که از فناوری اطلاعات (IT) و دیگر وسایل کامپیوتری برای انتقاد از مقامات بلندپایه، درخواست برای اصلاحات سیاسی و برگزاری اعتراضات بدون مجوز استفاده می‌کنند، محاکمه و زندانی شوند.

اگرچه برخی مفاد این قانون برای مبارزه با انتشار مطالب نژادپرستانه و فرقه‌ای طراحی شده است اما هدف واقعی از صدور این حکم، اعمال محدودیت علیه آزادی بیان و آزادی تجمعات و تشکیلات است. جو استورک، معاون سرپرست خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد که قانون جدید جرایم کامپیوتری در امارات نشان‌دهنده این است که این کشور حتی ملایم‌ترین انتقادات را هم نمی‌تواند تحمل کند و آن را ممنوع کرده است.

وی افزود: قاطعیت پلیس برای مجازات مخالفت‌ها در سطح اینترنت بدون در نظر گرفتن اینکه تا چه حد تند و یا متعادل است برخلاف اظهارات دولت امارات برای ساختن کشوری پیشرفته و پرتحمل است. براساس این حکم هر پایگاه اینترنتی، شبکه‌های اطلاعات، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کوتاه و ایمیل‌ها شامل این قانون می‌شوند و هرگونه انتقاد از حاکمان و مسوولان کشوری در آن‌ها جرم کیفری محسوب خواهد شد.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که قانون جدید جرایم کامپیوتری در این کشور گامی است رو به عقب در راستای برقراری آزادی بیان و این امکان که مقامات بتوانند هر فردی را که علیه‌شان انتقاد می‌کند زندانی کنند خلاف استانداردهای بین‌المللی مبنی بر آزادی است. این استانداردها از مقامات دولتی می‌خواهد تا نسبت به انتقادات از یک شهروند معمولی سعه‌صدر بیشتری داشته باشند. براساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، این قانون در حالی اعمال می‌شود که طی ماه‌های اخیر در امارات ۶۳ نفر به اتهام مخالفت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند.

دولت این کشور همچنین سازمان‌های مدنی و اجتماعی را که تحت حمایت گروه‌های خارجی خواهان دموکراسی هستند، مجبور کرد تا دفاترشان را تعطیل کنند. علاوه بر این تحت قانون جدید جرایم کامپیوتری اگر فردی از فناوری اطلاعات برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز بهره ببرد ممکن است به حبس تا پنج سال محکوم شود. دیده‌بان حقوق بشر در ادامه از مقامات امارات متحده عربی خواست تا هرچه فوری این قانون را براساس استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای که مدافع آزادی بیان است تنظیم کنند؛ این در حالی است که این کشور تاکنون کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در آن از آزادی بیان حمایت می‌شود را امضا نکرده است.

 

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید