عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد، حوادث خونینی که ۱۴ اوت ۲۰۱۳ رخ داد؛ هنگامی که دست کم ۹۰۰ تن در جریان متفرق کردن تحصن کنندگان مخالف دولت در دو میدان رابعه العدویه و النهضه توسط نیروهای امنیتی مصر کشته شدند، بر این جامعه سایه انداخته و اثرات آن تا به امروز باقیمانده است.

 روزنامه القدس العربی نوشت، این سازمان در این گزارش که آن را روز چهارشنبه منتشر کرد، آورده است، بیش از ۶۵۰ تن که در این تحصن مشارکت داشتند به ۲۵ سال زندان محکوم شدند و برای ۷۵ تن دیگر نیز پس از محاکمه گروهی که به شدت به شفافیت نیاز دارد، حکم اعدام صادر شده است.

در این گزارش آمده است، همچنان تعدادی وجود دارند که پس از پنج سال و نیم حبس آزاد شده‌اند اما با اقدامات نظارتی شدیدی روبرو هستند تا جایی که این اقدامات آزادی آنها را سلب کرده، زندگی آنها را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده و حقوقشان را محدود کرده است. طبق این گزارش، برای برخی دیگر هم حکم غیابی صادر شده و تا به امروز در تبعید به سر می‌برند.

براساس این گزارش،‌ شش سال از این تحصن گذشته و مصری‌ها همچنان در سایه حوادث وحشتناک و خونین کشتار میدان رابعه به سر می‌برند و طبق اعلام عفو بین‌الملل این حادثه شروع سیر نزولی شدید وضعیت حقوق بشر در این کشور است.

ماجدالینا مغربی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید، عدم مجازات حتی یک تن از نیروهای امنیتی یا کسانی که در سطح فرماندهی در این حادثه دست داشتند، موجب شده است، فضای مصونیت از مجازات تقویت شده، نیروهای امنیتی به انجام عملیات ناپدید شدن‌های اجباری گروهی، تحریک بازداشتی‌ها به صورت فرمالیته برای شکنجه دادن آنها و دیگر انواع بدرفتاری آنهم بدون ترس از ارجاع خود به دستگاه قضایی ترغیب شوند.

او در ادامه گفت، ده‌ها تن همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام بوده، ده‌ها تن دیگر صرفا به دلیل مشارکت در تحصن، پشت میله‌های زندان هستند و در حق برخی دیگر نیز حکم غیابی صادر شده و آنها در تبعید به سر می‌برند و قادر به بازگشت به منازل خود نیستند.

در حالی‌که عفو بین‌الملل کارنامه حقوق‌بشری مصر را به باد انتقاد می‌گیرد، قاهره گزارش‌های این سازمان را "نامتعادل و غیر دقیق" می‌خواند.