cheep-site

مرکز دیده‌بان حقوق بشر بحرین تصمیم رژیم آل خلیفه برای جلوگیری از عضویت روحانیان در انجمن‌های سیاسی را مغایر با قانون اساسی این کشور دانست.

به گزارش مرکز مدافعان حقوق بشر به نقل از العهد، مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین اعلام کرد که پیش نویس قانون جلوگیری از عضویت روحانیون در انجمنهای سیاسی، کاری غیر قانونی است که با قانون اساسی و منشورهای بین المللی در تضاد است.

شیخ میثم السلمان مسئول بخش آزادی های دینی در مرکز دیده بان حقوق بشر بحرین گفت که این تصمیم تعرض به حقوق شهروندی روحانیون است و به منزله عدم به رسمیت شناختن این حق برای آنها است و از سوی دیگر نشان دهنده علنی بودن تبعیض و ستم دینی و شدت گرفتن آن است.

وی تاکید کرد که این تصمیم به طور اساسی روحانیان منادی اصلاحات سیاسی و حفاظت از حقوق و گسترش عدالت اجتماعی و برابری شهروندی را هدف قرار داده است.

السلمان ضمن درخواست از رژیم آل خلیفه برای صرف نظر فوری از این تصمیم، بر ضرورت تشکیل کارگروه تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد برای سفر به بحرین جهت پرده برداشتن از تبعیض نژادی موجود تاکید کرد.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است.

نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می کنند.

در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.

رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.

انتهای پیام/

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید