cheep-site

دیوان دادگستری اروپا دولت لهستان را به دلیل اجرای قانون کاهش سن بازنشستگی قضات در این کشور به قانون شکنی محکوم کرد.

به گزارش یورونیوز، محکومیت به سال ۲۰۱۷ باز می گردد، زمانی که دولت لهستان در در اقدامی جنجال آفرین سن بازنشستگی قضات را کاهش داد که بسیاری از آنها را وادار به ترک کرسی قضاوت و خانه نشینی کرد.

استدلال دولت این بود که اصلاح قانون بازنشستگی قضات برای حذف قضات منصوب شده در دوران کمونیستی لهستان و بازدهی بیشتر دادگاه ها لازم بوده است. اما منتقدان حزب حاکم لهستان، قانون و عدالت، را به دخالت سیاسی در امور سیستم قضایی متهم می کردند.

حکم دیوان دادگستری اروپا ضربه شدید دیگری به دولت ملی گرا و افراطی لهستان می زند.این دادگاه دولت لهستان را متهم به مداخله در ساختار قضایی و تضعیف استقلال دادگاه‌های این کشور کرده است.

طبق قانون دولتی که سن بازنشستگی قضات زن را از ۶۷ به ۶۰ و مردان را از ۶۷ به ۶۵ سالگی کاهش می داد، بسیاری از قضات ناگزیر به ترک پست هایشان شدند. این قانون به تظاهرات گسترده خیابانی نیزدامن زد. البته برخی از قضات نیز بدون توجه به قانون دولت در دادگاه ها ماندند و اصلاحات را «پاکسازی دولتی» توصیف کردند.

دو سال پس از این تصمیم، دیوان دادگستری اروپا که بازوی قضایی اتحادیه نیز هست می گوید: « قوانین دولت لهستان مغایر با قوانین اتحادیه اروپا» بوده است.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید