cheep-site
تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸
نویسنده  user3

معاون دبیرستاد حقوق بشر گفت: ایجاد هماهنگی بین قضات و کارشناسان در برداشت از اصطلاحاتی که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درباره کمال عقل مجرمان زیر ۱۸ سال مورد بیان مقنن قرار گرفته است، می تواند به اجرای صحیح ماده مذکور کمک کند.

 

در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده ‌سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌ باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود».

این ماده از قانون مجازات اسلامی حرف و حدیث های فراوانی با خود به همراه داشت، برخی کارشناسان آن را موجب تجری مجرمان و برخی مانند دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برعکس، آن را تحولی شگرف در رسیدگی به جرائم کودک دانسته اند.

درهر حال این ماده از قانون مجازات اسلامی توانست کسی که در سال ۹۰ در ۱۴ سالگی ناخواسته فردی را کشته ، در سال ۹۳ او را از چوبه دار رها سازد و این جوان با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی از قصاص نجات یافت و به زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درچندین جلسه کارشناسی در سازمان پزشکی قانونی و با حضور پزشکان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

** تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از ۱۸ سال مبنای فقهی دارد

احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه ای با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و برخی از کارکنان ستاد حقوق بشر ، قضات و حقوقدانان و صاحبنظران که در ساختمان مرکزی سازمان پزشکی قانونی به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برگزار شد، دراین باره اظهارکرد: تشخیص رشد و کمال عقل در مجرمین کمتر از ۱۸ سال موضوعی مهم و پیچیده است و تعاریف مبنای فقهی و حقوقی دارد که پس از روشن شدن آنها نوبت علم پزشکی قانونی است که نظر بدهد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع لازم است در گروه های کارشناسی مرتبط پیگیری لازم انجام شود.

 

**قضات موظف به صدور احکام بطور مستند و مستدل هستند

خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر و مشاور رئیس قوه قضائیه هم دراین جلسه گفت: مسائل قضایی و راه حل های مختلف در جهت انجام دادرسی عادلانه واجد اهمیت است، نگاه به هر موضوع قضایی، از دیدگاه بیننده آن با توجه به تخصص و شرح وظایف و تعهد شغلی وی قابل توجه است. ایجاد هماهنگی بین قضات و کارشناسان در برداشت از اصطلاحاتی که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مورد بیان مقنن قرار گرفته، می تواند به اجرای صحیح ماده مذکور کمک کند.

وی تاکید کرد: عدم درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن و یا وجود شبهه در رشد و کمال عقل، اصطلاحات مصرحه در ماده ۹۱ است که در زمان رسیدگی قضایی از مرحله تحقیق تا دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و سایر مراحل باید مورد توجه و دقت قرار گیرد. هر چند نظریات افراطی و تفریطی نسبت به ماده ۹۱ ابراز شده اما قضات موظف به صدور احکام به طور مستدل و مستند هستند و در این راستا حق تفسیر قضایی قوانین را دارا می باشند چه بسا اصل هفتاد و سوم قانون اساسی مقرر داشته است : «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می کنند، نیست».

معاون دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: توجه لازم به این نکته که قانونگذار در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به پذیرش رشد کیفری نزدیک شده و به نوعی پذیرفته است که افراد بالغ زیر ۱۸ سال ممکن است از لحاظ فکری به رشد لازم نرسیده باشند و ماهیت عمل را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه ای وجود داشته باشد، حد یا قصاص درباره آنان اجرا نمی شود، بنابراین ذکر اصطلاحات مورد اشاره در قانون مهم است چون به قاضی کمک می کند تا براین اساس استدلال کند و به جای مجازات های سنگین مانند حد یا قصاص، حسب مورد یا توجه به سن آنان، مجازات های پیش بینی شده را تعیین کند.

وی ادامه داد: علاوه براین، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده را در صورتی که مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلأ تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می آید، اجازه درخواست اعاده دادرسی را داده است .

مشاور رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بدلیل مشکل بودن تشخیص عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و همچنین وجود شبهه در رشد و کمال عقل، همواره باید دقّت شود تا این تشخیص بطور صحیح صورت پذیرد تا با لحاظ اینکه درصد قابل توجهی از جرائم مستوجب حد یا قصاص توسط جوانان انجام می‌ شود، حقوق زیان ‌دیده از جرم نیز ملحوظ شود (به ویژه اینکه در مواردی مجنیٌ علیه نیز کودک یا نوجوان است.) و امنیّت و آسایش از مردم و جامعه سلب و باعث تجری مجرمان نشود.

 

** چندو چون اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال و پیوستن به دو سند بین المللی

وی ادامه داد: از نظر بین‌المللی دو سند مهم در زمینه رعایت حقوق اطفال و نوجوانان وجود دارد که ما به آن‌ها پیوسته‌ایم یکی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته‌ایم و طبق بند ۵ ماده ۶ آن عدم صدور حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال تأکید شده است و دومین سند کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ به آن پیوسته‌ایم، در قسمت اخیر بند الف ماده ۳۷ آن آمده است: «….. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان درمورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.» مقامات بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و رویه داران ویژه شورای حقوق بشر در این زمینه مکاتباتی ارسال می‌دارند که در ستاد حقوق بشر پاسخ‌گویی لازم نسبت به آنها به عمل می‌آید.

حکیمی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که وقتی گفته می‌شود ۱۵ سال و ۹ سال قمری، در واقع ۱۴ سال و ۹ ماه شمسی و ۸ سال و ۷ ماه شمسی است، البته مبانی فقهی هم دارد و قانون در راستای آن تصویب شده است. هرچند قضات و کارشناسان پزشکی قانونی مرتبط با پرونده های اطفال و نوجوانان به انجام وظایف محوله اشتغال دارند اما لازم است اهمیت پیشگیری از وقوع جرم را از نظر دور نداریم و باید اذعان کنیم که معلمین از دبستان تا دبیرستان و همه آحاد جامعه در قبال عمل معارض قانونی که در اجتماع توسط نوجوانان واقع می شود مسئولیت داریم؛ به بیان دیگر پرداختن به معلول بدون توجه به علت یا علل ارتکاب جرم کافی نیست. به طور مثال پرونده امیرحسین پورجعفر قاتل ستایش قریشی برای همه ما یک وضعیت خاصی است که باید برای جلوگیری از وقوع وقایع شبیه به آن، امر پیشگیری به کمک والدین، معلمین و همه نهادهای جامعه تحقق یابد.

وی افزود: چون حکومت ما اسلامی است و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا از حیث انطباق با قواعد شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین، در دستگاه قضایی اعم از قضات، پزشکان قانونی کشور و سایر همکاران بخش های مختلف در جهت اجرای قوانین به ویژه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باید تلاش شود تا آن را به درستی اجرا کنیم تا مبانی قانونی ‌مان زیر سؤال نرود.

 

معاون دبیر ستاد حقوق بشر گفت: نکته دیگر این است که نظریه کارشناسی در هر رشته ای برای قضات جنبه طریقیت دارد. بدیهی است پاسخ واضح و روشن به سؤالات قضات در این پرونده ها می تواند آنان را در طریق صدور حکم کمک نماید. البته تبصره ذیل ماده ۹۱ مقرر داشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند

وی بیان کرد: اصلا نمی خواهیم حتما اثبات کنیم که مرتکب، این شرایط مقرر در ماده ۹۱ را داشته پس باید حد بر او جاری یا وی را قصاص کنیم بلکه قاضی که مسئولیت اجرای عدالت را دارد لازم است تفکر کند که چرا قانونگذار ماده ۹۱ را با تصریح به شرایط مقرر در آن تقینین کرده است؛ با وجود اینکه مسئولیت کیفری با احراز شرایط: عقل، بلوغ، اختیار و آگاهی به حرمت عمل متوجه مرتکب فعل مجرمانه می شود. از دیدگاه حقوقی ما ماده واحد رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و نیز ملاک ماده ۱۲۱۰ و تبصره های ذیل آن را داریم که در تشخیص رشد به ما کمک می کند البته توجه به رشد عقلانی و همچنین رشد جسمانی لازم است چه بسا یک نفر به رشد جسمانی رسیده ولی به رشد عقلانی (کمال عقل) نرسیده باشد تشخیص غبطه و مصلحت ملاک در دیدگاه قضایی است و در دیدگاه پزشکی هم علی الاصول دور از این قواعد نمی تواند باشد.

مشاور رئیس قوه قضائیه گفت: برداشت فقهی، برداشت قضایی و برداشت پزشکی هر یک لوازمی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد همانطوری که گذشت در اصل هفتاد و سوم مجوز تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند، داده شده است.

حکیمی تاکید کرد: منابع حقوق اسلامی عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس منصوص العله و منابع حقوق عرفی عبارتند از: قانون، آراء وحدت رویه قضائی، رویه قضایی محاکم، عرف و عادت مسلم جامعه و دکترین یا عقاید علما، قضات با توجه به منابع مذکور و استناد به ماده یا مواد قانونی مرتبط حکم می دهند در اینجا دست یاری به سوی پزشکان شاغل در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور دراز می کنم تا با محوریت پزشکی قانونی مرکزی کشور رویه پزشکی را در امر کارشناسی در مورد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در قالب رویه پزشکی یکسان در بیاورند تا به قضات این پرونده ها کمک کنند البته کاری مشکل اما در عین حال، شدنی است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشرخاطرنشان کرد: همچنان که قضات با توجه به کاربرد اصطلاحات قضایی، آنها را در مسیر رویه قضایی هدایت می کنند، اگر سازمان پزشکی قانونی کشور که واقعا با استحقاق ترین سازمان در کمک به قضات است این رویه پزشکی را محقق سازد ، می تواند کمک حال قضات در امر صدور آرا متناسب در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی باشد.

Print Friendly, PDF & Email
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب

با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید