cheep-site

 در روزهای اخیر یکی از پر خبرترین اتفاقات چه در عرصه سیاست و چه در عرصه حقوق، توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا بوده است. به گونه ای که این اتفاق کارشناسان و اساتید را بر آن داشت تا با برگزاری سمینارها و یا نوشتن مطالبی؛ به اظهار نظرهای مختلف بپردازند.

اکنون با توجه به فضای ایجاد شده و اظهارات مختلف، چندین پرسش نسبت به این نظرهای گوناگون وجود دارد که پاسخ به آن ها، نوع و روند رسیدگی به این پرونده را تسهیل کرده و امید است تصمیم گیران را به اتخاذ تصمیمات مناسب تر رهنمون خواهد ساخت.

 

جناب آقای دکتر محبی [1] در برنامه گفتگوی خبری[۲] اعلام کردند که "ما برای پیگیری شکایت دادگاه لاهه را به عنوان بهترین مرجع برای رسیدگی انتخاب می کنیم".

در این خصوص سؤال این است که مبنای صلاحیتی دادگاه لاهه چیست ؟ انتخاب این دادگاه به عنوان بهترین مرجع رسیدگی کننده بر اساس کدام اصول است که این دادگاه هم بتواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده احراز کند ؟

جناب آقای دکتر تخت روانچی  نیز عنوان کرده اند[۳] که " توقیف اموال ما توسط آمریکا نوعی راهزنی است و از نظر حقوق بین الملل کاملاً مردود است". از یک نگاه حقوقی این پرسش مطرح می شود که مبنای مردود بودن این عمل در پرتو حقوق بین الملل چه می باشد ؟ انتساب عمل راهزنی بر اساس کدام قاعده حقوقی است و به چه دلیل حقوق بین الملل این عمل را مردود می داند ؟

همچنین جناب آقای دکتر محبی این اقدام آمریکا را بر "خلاف حقوق بین الملل عام و خاص دانسته اند".

در ابتدا سؤال مطروحه این است که مبنای این تفکیک در این مورد خاص چیست ؟ همچنین این تفکیک چه سودی برای پرونده ما دارد و چه موضوعی از آن استنباط می شود ؟ همچنین بر خلاف کدام قسمت یا اصول حقوق بین الملل خاص و عام است ؟

جناب آقای دکتر قنبری در جایی[۴] بیان داشته اند[۵] "آمریکا به طور قطعی مقررات مصونیت حقوق بین الملل را نقض کرده است".

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا استناد به کنوانسیون ۲۰۰۴[۶] که تعداد کمی از کشورها به آن پیوسته اند می تواند دلیل محکمی بر این مدعی باشد ؟ در سلسله مراتب حقوق بین الملل نوین برای جایگاه عرف تا کجا می توانیم حدی قایل باشیم ؟ ضمن اینکه این نقض مربوط به مصونیت قضایی است یا اجرا ؟ و نیز وجود برخی پرونده ها در ارتباط با مصونیت یا عدم مصونیت بانک مرکزی[۷] که در آن رای مصونیت محدود بانک مرکزی ذکر شده[۸] را نمی توان دلیلی برای مصونیت محدود دانست ؟ هرچند ماده ٢١ کنوانسیون از مصونیت صحبت می کند، اما استثنائات رویه ای در قوانین داخلی کشورها را می توان از نظر دور داشت ؟

جناب آقای دکتر قنبری در جایی[۹] بیان داشتند که صدور حکم آمریکا مبنی بر توزیع دارایی بانک مرکزی از مصادیق نقض عهدنامه مودت بر اساس ماده ٣ آن است.

اما آیا این ماده – با پیش فرض مصونیت محدود – مانع اجرای احکام دادگاه های آمریکایی با توجه به جرم انگاری مطروحه خواهد بود ؟

جناب اقای دکتر مولایی نیز عنوان داشته اند[۱۰] " باید قبل از هرگونه اقدام از دیوان لاهه دستور موقت گرفت که آن هم به نظر دیوان بستگی دارد و تجربه نشان داده که دیوان در این رابطه همکاری لازم را انجام می دهد."

مبنای صلاحیتی دستور موقت چیست ؟ آیا امکان صدور دستور موقت توسط دیوان در این پرونده که مال بانک مرکزی توقیف شده وجود دارد ؟ استدلال یا استناد ما مبنی بر درخواست صدور دستور موقت چیست ؟

جناب آقای دکتر ضیایی بیگدلی نیز بیان کرده اند[۱۱] "… این عمل بانک مرکزی[۱۲] اصولاً جز کارکدهای بانک مرکزی است و اوراق خزانه داری آمریکا در چین حدود  ٣٠٠٠ میلیارد دلار است.ضمناً تنها خریدار این اوراق دولت ها هستند.فلذا این عمل تجاری نیست…"

اینکه این عمل جز کارکردهای بانک مرکزی است به چه معناست ؟ ماهیتاً جز کارکرد بانک مرکزی است یا اینکه با توجه به اهداف خرید جز کارکرد بانک مرکزی است ؟ اینکه تنها دولت ها خریدار آن هستند از کدام رویه یا قاعده استنتاج شده و آیا صرف اینکه یک دولت خریدار باشد رافع تجاری بودن عمل انجام شده است ؟ به عبارت دیگر اینکه صرفاً مبلغی از سرمایه آمریکا در چین است، به حاکمیتی و مصون بودن اوراق صحه می گذارد یا مصونیت آن نتیجه امر دیگری است ؟

جناب آقای دکتر زمانی نیز فرموده اند[۱۳] "کنوانسیون  ٢٠٠۴ مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها تدوین کننده عرف موجود در آن زمان است".

عرف موجود با وجود برخی پرونده ها که مصونیت بانک مرکزی را محدود می داند[۱۴] و نیز رفتار برخی دولت ها من جمله آمریکا[۱۵] و دیگر مثال ها آیا مبنی بر مصونیت مطلق است ؟ این عرف مدون که در کنوانسیون مذکور آمده از کدام ادبیات حقوقی ناشی شده است ؟

همچنین ایشان عنوان داشته اند "که کنوانسیون مورد نظر و رأی  ٢٠١٢ آلمان علیه ایتالیا، مصونیت را محدود تفسیر نکرده اند".

آیا محدود تفسیر شده است ؟ آیا عدم استقبال جامعه بین المللی از این کنوانسیون و لازم الاجرا نبودن آن و اسرار برخی دادگاه های ملی بر در نوردیدن مصونیت قضایی دولت ها همانند قانون مصوب دولت کانادا[۱۶] و یا قوانین داخلی[۱۷] یا دستورات اجرایی[۱۸]آمریکا و مثال های دیگر نشان از عرفی که منطبق با کنوانسیون ٢٠٠۴ نیست را؛ نشان نمی دهد ؟

جناب اقای دکتر وکیل نیز اظهار نموده اند[۱۹] که " آمریکا از سال ١٩٧۶ مصونیت را به صورت مقید اجرا می کند،… و اینکه طبق قانون[۲۰]، لغو مصونیت علیه هر یک از اندام دولت های خارجی – من جمله بانک مرکزی – قابل اجراست".

سؤال اساسی در این مورد این است که این قاعده تا چه حد قابل تسری به قواعد و یا حقوق بین الملل است ؟

با توجه به همه این اوصاف، اساساً مبنای دعوای ما چه خواهد بود ؟ تحت چه موضوعی دادخواست ارایه خواهد شد و خواسته یا خواسته های ما چه خواهد بود ؟ آیا این شکایت از لحاظ قواعد و حقوق بین الملل، صلاحیت و مشروعیت دارد ؟

در پایان نیز باید این نکته را نیز متذکر شد که اگر دعوایی مطرح شود، این دعوا باید با جریان شناسی لازم از روند حقوق بین الملل و رویه نوین دادگاه های بین المللی به خصوص ICJ صورت گیرد و بر روند های نوین منطبق باشد.

در خصوص مصونیت نیز این نکته که مصونیت به معنای سلب مسئولیت نیست را باید در خاطر داشت. زیرا اگر هم استناد به مصونیت مورد پذیرش قرار گیرد، این مصونیت به هیچ وجه اصل پرونده یعنی جرم انگاری آمریکا علیه ایران را ذایل نخواهد کرد و امنیت آینده مالی را کاملاً تضمین نخواهد کرد.

همچنین روند قضایی نسبت به کارگزاری ما در این پرونده[۲۱] و نیز UBAE با توجه به قراردادهای موجود و در صورت وجود شرایط مناسب در قراردادها می تواند راهگشا باشد.

در هر صورت با توجه به احکام با مبالغ بالا که در دست امریکا است و میزان دسترسی آمریکا نسبت به اموال ما نسبت به دسترسی ما به اموال آمریکا، به وجود امدن هرگونه رویه یا حکم خلاف انتظار بسیار حساس خواهد بود.

 


[۱]ریاست محترم مرکز امور حقوقی بین المللی ریلست جمهوری

[۲] چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

[۳] همان

[۴] نشستی در دانشگاه علامه با محوریت پرونده بانک مرکزی مورخ ۹۵٫۲٫۲۶

[۵] فایل صوتی آن در کانال در دسترس است  international law students

[۶] کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها

[۷] همانند رآی دادگاه فدرال سوییس در مورد پرونده لیبی علیه اکتیمون.

[۸] International law reports جلد ۸۴/ صفحه ۳۰ الی ۳۶/

[۹] مصاحبه با ایرنا

[۱۰] مصاحبه با international law

[۱۱] در جلسه دانشگاه علامه

[۱۲] خرید اوراق قرضه

[۱۳] نشست دانشگاه علامه

[۱۴] اکتیمون./لیبی و سوییس

پرونده ترن تکس ۱۹۹۷

پرونده نوگا ۲۰۰۱

[۱۵]  دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ ریاست جمهوری/ ۵٫فوریه.۲۰۱۲            

[۱۶] تحت لوای مبارزه با تروریسم

[۱۷] سال ۲۰۰۸

[۱۸] 13599

[۱۹] در جلسه دانشگاه علامه

[۲۰] TRIA

[۲۱] Clear stream

Print Friendly
توئیتر
فیسبوک
گوگل پلاس
کلوب


با کلیک روی +۱ سایت بشریت را در گوگل حمایت کنید